تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٥٣

٥٣ ( يشترط لثبوت حد القذف كون المقذوف مسلما حرا ) قال ابن حزم - رحمه الله - : (من العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان شتى وقوعا مستويًا في اللغة فحملها واجب على كل معنى وقعت عليه، ولا يجوز أن يخص بها بعض ما يقع تحتها .. ولهذا قلنا نحن وسائر أصحابنا إن قوله تعالى: جلدة وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وهُمْ ثَمَانِينَ (١). فقلنا بإيجاب حد القذف كاملاً على كل قاذف محصنة بأي معنى وقع عليه اسم محصنة، من عفاف أو إسلام أو زواج، فأوجبنا الحد على قاذف الأمة والكافرة والصغيرة) (٢). ذهب الجمهور ويكاد أن يكون إجماعا إلى أن قاذف الكافرة والأمة لا يحد(۳)، وذهب بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم - رحمه الله - إلى أنه يحد (٤) . وسبب الخلاف أن الله عزوجل اشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ ހ ހމހކަ فاجلِدُوهُمْ ثمنين جَلْدَةً ) (). وقد انعقد الإجماع أن حكم قذف المحصن من الرجال هو حكم قذف المحصنة من النساء (٦) (۱) سورة النور، الآية: (٤). (۲) الإحكام ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤ ، وانظر ص / ٣٦٠ . (۳) انظر: بدائع الصنائع ٢٤٠/٧ والاستذكار ٢٤ / ۱۳۱ والمعونة ١٤٠٤/٣ ، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ والحاوي الكبير ١٣ / ٢٥٥٥ و ٢٥٦، والمغني ١٢ / ٣٨٥. (٤) انظر: المحلى ١٣ / ٢٩٥ و ٢٦٣ ، والإحكام ١/ ٣٦٤ . (٥) سورة النور، الآية: (٤). (٦) انظر : فتح الباري ۱۲ (۱۸۱ ، والمغني /۱۲/ ٣٨٤، والمحلى ١٣/ ٢٥٦.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.