تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٤٤

٤٤ قال ابن حزم ( إذا زنى الحر المحصن جلد ورجم) رحمه الله تعالى -: (بعضهم رأى أن يرد بعض ما بلغه عن النبي مما قد أخذ بمثله فقال: لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر عن النبي لله وإن العجب ليطول ممن أبي قبول خبر الواحد في الحكم باليمين مع الشاهد .. ثم لايستحي من أن يقول لا أجلد الزانى المحصن وقد جاء القرآن يجلد كل زان ولم يخص محصنًا من غيره فقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .. ور فتركوا القرآن كما ترى والسنة الصحيحة من طريق عبادة في إيجاب الجلد على الزاني محصنًا كان أو غير محصن لظن ظنوه في أن ماعزا رُحِمَ ولم يُخلد .. وإنما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزاً من طريق ساقطة لاتقوم بها حجة .. ... لم وكذلك فعل علي بن أبي طالب الله بعد النبي الله فإنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها) (۲) وقال - أيضًا - أصحاب أبي حنيفة والشافعي و مالك فإنهم لايرون على : الثيب جلد إنما يرون الرجم فقط) ذهب الجمهور إلى أن حد الزاني المحصن الرجم دون الجلد (٤). وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والظاهرية إلى أنه يجلد ثم يرحم (۱) سورة النور، الآية: (٢) . (۲) الإحكام ١/ ١٨٩ - ١٩١. (۳) الإحكام ٤٨١/١. (٤) انظر : شرح معاني الآثار ۱۳۸۳ـ ١٤١ ، والاستذكار ٢٤/ ٤٨ - ٤٩، والحاوي الكبير ١٣/ ١٩١، والتمهيد ۹ ۲۷۹ والمغني ،۱۲ / ۳۱۳، وفتح الباري ١٢/ ١١٩. (٥) انظر : المغني ۱٢ / ۳۱۳ ، والمحلى ،۱۳/ ۱۹۷، وفتح الباري ١١٩/١٣.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.