( قتل الرهبان )
أما إنكار ابن حزم - رحمه الله - للقول بعدم جواز قتل الرهبان ولا المرتدات ولا أولاد المرتدين إذا بلغوا كفارا (۱) فجاء لبيان تناقض أرباب الخصوص، كيف تقولون إن صيغ العموم تُحْمَلُ على بعض مدلولها دون بعض فحملتم قول الله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (۲) على بعض المشركين دون بعض، فلم تبيحوا قتل بعض المشركين ،كالرهبان والمرتدات وأولاد المرتدين إذا بلغوا كفارا، فيلزمكم أن تحملوا قول الله عز وجل : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ) على بعض الأمهات دون بعض، أو لعل الذي حرم هو بيعهن أو أكلهن دون جماعهن، ولا قائل بذلك (٤).
أما القائلون: إن ألفاظ العموم تحمل على الخصوص فهم من يُسَمَّوْنَ بأرباب الخصوص، منهم: محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية، وابن المنتاب من المالكية، وابن سريج من الشافعية () ، وقد نسبه ابن حزم – رحمه الله لبعض الحنفيين و بعض الشافعيين (1) ، وقد بينا بعضهم.
―
أما القول بجواز قتل الرهبان فهو أحد القولين عند الشافعية، وبه قال ابن حزم)؛ لأن مجرد الكفر هو المبيح للقتل، قال الله عز وجل : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ) ، وإنما استثنى النساء والصبيان لأنهم أموال(۱).
(۱) ورد ذكره في المسألة السابقة مسألة : قتل المرتدة، وهو في الإحكام ٣٦٠/١.
(۲) سورة التوبة، الآية: (٥).
(۳) سورة النساء آية: (۲۳) .
(٤) انظر: الإحكام ١ / ٣٦٠ .
انظر: العدة ٢/ ٤٨٩ ، وإحكام الفصول / ٢٤٠ ، والبحر المحيط ٣/ ١٧.
(٦) انظر: الإحكام ۱/ ۳۳۸.
(۷) انظر : المحلى ٧ / ٤٧٢ .
(۸) سورة التوبة، الآية: (٥).
ص ٤١