على سببه لأنه مُعارَض بعام مطلق غير وارد على سبب، وهو حديث: (من بدل
دینه فاقتلوه والسبب من علامات التخصيص )
(1)
لاسيما وقد جاء في حديث معاذ أن النبي الله لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما
رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها
(۲)
قال الحافظ: سنده حسن، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه
و ابن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه القول بقتل المرتدة). وجاء
حديث: (من بدل دينه فاقتلوه عن معاذ
وعائشة، ومعاوية بن حيدة، وعصمة (٦).
:-
مرفوعًا)، وعن أبي هريرة،
وقال ابن حزم رحمه الله (قد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على الآخر بترجيحات فاسدة.. فمن ذلك أن قالوا .. .. نرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قد علق الحكم فيه بالاسم، ويكون الآخر قد علق الحكم فيه بالمعنى؛ فيكون الذي علق عليه الحكم بالمعنى أولى .. ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه مع نهيه عليه السلام عن قتل النساء.. ) ابن حزم - رحمه الله - لا ينكر هذا الفرع الفقهي، ويقول: إن حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (۸) راجح على حديث النهي عن قتل النساء (؟).
انظر: الحاوي الكبير ١٣/ ١٥٧.
(۲) ذكره في مجمع الزوائد ٢٦٣/٦ ، قال فيه راو لم يُسَمَّ وبقية رجاله ثقات، وليس فيه: فاضرب عنقها،
وإنما فيه: فإن أبت فاستتبها.
(۳) انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٧٢ .
(٤) أخرجه ابن المنذر ، كما نقل ذلك الحافظ في الفتح ١٢/ ٢٧٢.
(٥) أخرجه البخاري / ٦٩٢٣ ، ومسلم ١٤٥٦/٣ ، وأحمد في المسند ٥/ ٢٣١، وغيرهم.
(٦) انظر: مجمع الزوائد ٦/ ٢٦١ .
(۷) الإحكام ١/ ١٦٧ - ١٧٥ . (۸) أخرجه البخاري ٢١/٤ ، وغيره.
(۹) أخرجه البخاري (٧٤/٤ ، ومسلم ١٣٦٤/٣، وغيرهما.
ص ٣٧