تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٣٥

( قتل المرتدة ) عمومه قال ابن حزم رحمه الله -: (أما النص الذي يصح البرهان على أنه ليس على .. أبان مه فقد قال قوم : الباقي على عمومه وقال بعضهم - وهو عيسى بن الحنفي قاضي البصرة لانأخذ منه إلا ما اتفق عليه .. فهلا تذكر على هذا الأصل إذ قال - في نهيه له عن قتل النساء : إن المرتدة لا تقتل، وهذا نص قد خص منه الزانية المحصنة والقاتلة، فهلا أسقط - أيضًا منه المرتدات، ولم يأخذ إلا ما اتفق عليه من المنع من قتل الحربيات المأسورات ..) (١). منه وقال - أيضًا - (قولهم بحملهم الألفاظ على الخصوص إنما معناه: حملها على بعض ما يقتضيه ،لفظها، وهذا أمر ليس في طاقة أحد فهمه ولا الوقوف على حقيقته أبدًا، لأنه لا يدري أي أبعاض تلك الجملة يقبل ويلزمهم في قوله تعالى: ... ... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ () أن يكون لعل ذلك في بعض الأمهات دون كما حملتم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا بعض (۳) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) على بعض المشركين دون بعض، فلم تبيحوا قتل الرهبان ولا قتل المرتدات ولا أولاد المرتدين إذا بلغوا كفارا) المشهور عن عيسى بن أبان أن العام الذي دخله التخصيص لا يُحتج به فيما بقي بعد التخصيص مطلقا ()، وهذا معنى ما نقله ابن حزم؛ لأن المتفق عليه يجب العمل به؛ لأنه مجمع عليه والإجماع حجة. (1) الإحكام ۳۷۳/۱ - ۳۸۱. (۲) سورة النساء ، الآية (۲۳). (۳) سورة التوبة ، (٥). (٤) الإحكام ١/ ٣٥٩ - ٣٦٠ . (٥) انظر : كشف الأسرار للبخاري ،۳۰۷/۱، وفواتح الرحموت ۳۰۸/۱.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.