تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٣٢

أما ابن حزم – رحمه الله فعنده أنه لا يقام في الحرم على أحد حد ولاقصاص مطلقا، سواء جنى الجناية التي أوجبته في الحرم أو خارجه، فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الحد (۱) ؛ لقول النبي : (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن يسفك بها دما ..)(٢) چیلار الحديث، وقول الله تعالى: ﴿ فِيهِ ايَتُ بَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا ) (۳) وهذا عموم لايجوز أن يخص منه شي واستدل المالكية والشافعية بحديث أنس أن النبي الا الله دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: ((اقتلوه)()(). فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولايؤخر لأجله عن وقته . ويؤيده عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود والقصاص، ولم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم ) وابن حزم رحمه الله في الحرم لم يجعل ذلك خاصا بسفك الدماء المنهي . بل جعل ذلك عاما في كل حد وفي السجن أو الجلد حتى لو فعل موجبه في الحرم ()، عملاً بعموم الآية: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنا () ،لكنه يأمر بإخراجه من الحرم ليقام عليه الحد ،خارجه والواقع أن إخراجه من الحرم بالقوة والإكراه، ومطاردته ليخرج فيقام عليه الحد لا يصح معه أمن. (۱) انظر: المحلى ٤١١٤٠٩/٧ و ١٢/ ٢٦٧ ٢٧٨ . ، (٢) أخرجه البخاري / ٤۲۹٥ ،۲۰/۸ ، ومسلم ۲/ ۹۸۷ و ۹۸۸ في الحج باب تحريم مكة وصيدها. (۳) سورة آل عمران ، الآية: (۹۷). (٤) انظر المحلى ۹۰٤/٧ - ٤۱۰. والإحكام ١ / ٢٨٦ - ٢٨٧ . أخرجه البخاري / ١٨٤٦ ، ومسلم / ١٣٥٧ . وغيرهم. (٦) انظر : الحاوي ۱٢ / ۲۲۱، والمغني ،۱۲ ٤۱۰، ونيل الأوطار ١٩٤/٧. (۷) انظر : المحلى ٧/ ٤٠٩ - ٤١٠ . (۸) سورة آل عمران الآية: (٩٦).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.