والواقع أن المسألة فيها نصوص من السنة، والإنكار لمخالفتهم للسنة أولى من الإنكار عليهم لمخالفتهم قول الصحابي؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (إن سنة النبي له معضلات بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين)(۱)
أما قولهم : إن المماثلة غير ممكنة فلا يجب القصاص (۲) فدعوى مردودة؛ لأنه لابد لهذه الجناية من عقوبة إما قصاص وإما ،تعزير، فإذا جُوز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريباً منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط، فالذي يمنع القصاص في ذلك حذراً من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فعلم أنما جاءت به السنة أعدل وأمثل(۳).
(۱) مجموع الفتاوى ١٦٣/٣٤.
(۲) انظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۲۰٦/٦. (۳) مجموع الفتاوى ٣٤ / ١٦٣.
****
ص ٢٢