١٢٤
وأنت تلاحظ أن سبب الخلاف تعارض المعنى للظاهر فمعنى التحريم يستوي فيه كل أعضاء الأم، وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضي الايسمى ظهارا إلا ماذكر فيه لفظ الظهر والأم، لاسيما وقد عدّه الشارع منكرًا من القول وزورا، وأوجب في شأنه تلك الكفارة المغلظة، فلا ينبغي توسيع دائرة ماهذا شأنه، بل يقصر على
مورد النص(١).
(۱) انظر : بداية المجتهد ،١٠٥/٢ ، والسيل الجرار ٤١٥/٢.
ص ١٢٤