الإمتاع في أحكام الرضاع - هيتو — الصفحة ٩٧

وأما إذا كان من جهتها بأن دبت فرضعت من نائمة، فإنه لا شيء لها على المذهب. وبناء على ذلك يجب على المرضعة الغرم للزوج، سواء قصدت بالإرضاع فسخ النكاح أم لا، وسواء وجب عليها الإرضاع، بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها، أم لا . لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بهذه الأسباب. قال الماوردي: إنما يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها الإرضاع، فإذا أذن فلا غرم. قال الشهاب الرملي ومنه يعلم عدم الرجوع عليها فيما إذا أكرهها، لأنه أبلغ من الإذن المجرد. قال ابن حجر ولو حلبت لبنها، ثم أمرت أجنبياً يسقيه لها، كان طريقاً، والقرار عليها على ما في «المعتمد» للبندنيجي . ونظر فيه الأذرعي إذا كان المأمور مميزاً، لا يرى تحتم طاعتها، والذي يتجه في المميز أن الغرم عليه فقط . وفيمن يرى تحتم الطاعة، أنه عليها فقط (۱). قال النووي: وفي الغرم أربعة أقوال أظهرها عند الجمهور: نصف مهر المثل . (۱) التحفة ٢٩٤/٨ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.