ولو نزل للبكر لبن ،فنكحت ولها ،لبن، ثم حبلت من الزوج، فحيث قلنا فيما سبق للأول، فهو هنا للمرأة وحدها، ولا أب
للرضيع. ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج، فاللبن للزوج، ما لم تضع ثم بعد الوضع هو لبن الزنا، نظير ما لو حبلت
بغير زنا .
ووجهه ابن حجر بأن اللبن الآن للزنا يقيناً، غايته أن الشارع قطع نسبته للزاني، كما أن الولادة قطعت نسبته للأول، إذ لا يمكن
نسبته إليه بعدها .
الأم (١) .
فنتج أنه لا أب لهذا الرضيع وإن ثبت الرضاع من جهة
ولو نكحت امرأة لا لبن ،لها ،فحبلت ونزل لها لبن، قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان، أصحهما أنه لا يجعل الحمل مؤثراً، ولا تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد، بناء على أن اللبن للأول دائماً ولا أب للرضيع والله أعلم(٢).
قال الشافعي : ولو أن امرأةً طلقها زوجها، وقد دخل بها أو مات عنها وهي تُرْضِعُ، وكانت تحيضُ في رضاعها ذلك ثلاث حيض،
(۱) شرواني على التحفة ۲۳۹/۸ .
(۲) الأم ٣١/٥ .
۹۱
ص ٩١