إلا أنه لا يؤثر في بقية أحكام النسب، كالميراث، والنفقة والعتق بالملك، وسقوط القصاص، ورد الشهادة(۱)، وولاية النكاح والمال، ووجوب الإعتاق وسقوط حد القذف، وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر، ومنع صرف الزكاة إليه(٢).
فلا تجب للأصل المحتاج نفقة على فرعه من الرضاع، لأن ذلك من خصائص النسب ولو اشترى أباه من الرضاع لا يَعْتِقُ عليه، ولو قتله أبوه من الرضاع لا يسقط عنه القصاص، ولا يسقط عنه حد قذفه، ولا ترد شهادته لابنه من الرضاع، لأن كل هذه الأمور من خصائص النسب، والرضاع قاصر عنه (۳).
حق المرضعة على الرضيع :
يندب للإنسان أن يعطي المرضعة شيئاً من المال عند الفصال،
والأولى عند أوانه .
فإن كانت المرضعة مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها، لأنها صارت أماً له ولن يجزي ولد والداً إلا بإعتاقه، كما ورد
في الحديث .
فقد روى أبو داود عن أبي الطفيل قال: كنت جالساً مع
(۱) انظر الروضة ٣/٩ .
(۲) الشهاب الرملي على شرح الروض ٤١٥/٣ . (۳) كُمثرى على الأنوار ٣٣٤/٢ .
ص ٩