فإن لم يكن قائف أو كان ونفاه عنهما أو أشكل، توقفنا حتى يبلغ المولود، فينتسب إلى أحدهما .
فإن بلغ مجنوناً صبرنا حتى يفيق، فإذا انتسب تبعه الرضيع. فإن مات قبل الانتساب وكان له ولد قام مقامه في الانتساب . فإن كان له أولاد فانتسب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا،
استمر الإشكال.
فإن لم يكن له ولد وبقي الاشتباه، ففي الرضيع قولان،
أظهرهما : لا يكون ابنهما، لأنه تابع للولد .
وإذا قلنا بالأظهر ، هل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ قولان، نص
عليهما في الأم.
أظهرهما : نعم، كما للمولود.
فإن قلنا له الانتساب فهل يجبر عليه، كما يجبر المولود؟
وجهان، أصحهما : لا .
والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له ،وعليه، كالميراث، والعتق،
والشهادة، وغيرها، فلا بد من رفع الإشكال.
والذي يتعلق بالرضاع حرمة النكاح، والامتناع منه سهل(۱).
(۱) الروضة ١٧/٩ – ١٨
ло
ص ٨٥