فلو استلحق الولد بعد ذلك، لحقه الرضيع أيضاً، تبعاً له .
قال الرافعي : ولم يذكروا هنا الوجهين المذكورين في نكاحه التي
نفاها باللعان، ولا يبعد أن يسوى بينهما .
أعلم .
قال الخطيب الشربيني قلت والصحيح حرمة نكاحها والله
قال الشافعي في «الأم»: وإذا أرضعت المرأة ولداً بلبن رجل، فانتفى أبو المولود منه، فلاعنها ، فنفى عنه نسبه، لم يكن أباً للمرضع . فإن رَجَعَ الأبُ بنسبه إليه، ضُرِبَ الحَدَّ، ولحق به الولد،
ورَجَعَ إليه أن يكون أبا المرضع من الرَّضَاعَةِ (1) .
لبن الولد من وطء الشبهة
ولو كان الولد من وطءِ شُبهة، فاللبن النازل عليه يُنسب إلى
الواطىء، كما ينسب إليه الولد .
هذا هو المشهور.
واشترط ابن القاص في حرمة الرضاع ، في حق من يُنْسَبُ إليه
الولد، ثبوت الوطء بالإقرار وغيره ومثله استدخال الماء.
فإن لم يكن ذلك، ولحقه بمجرد الإمكان، لم تثبت الحرمة .
(1) الأم ٣١/٥ .
۸۳
ص ٨٣