الإمتاع في أحكام الرضاع - هيتو — الصفحة ٨٣

فلو استلحق الولد بعد ذلك، لحقه الرضيع أيضاً، تبعاً له . قال الرافعي : ولم يذكروا هنا الوجهين المذكورين في نكاحه التي نفاها باللعان، ولا يبعد أن يسوى بينهما . أعلم . قال الخطيب الشربيني قلت والصحيح حرمة نكاحها والله قال الشافعي في «الأم»: وإذا أرضعت المرأة ولداً بلبن رجل، فانتفى أبو المولود منه، فلاعنها ، فنفى عنه نسبه، لم يكن أباً للمرضع . فإن رَجَعَ الأبُ بنسبه إليه، ضُرِبَ الحَدَّ، ولحق به الولد، ورَجَعَ إليه أن يكون أبا المرضع من الرَّضَاعَةِ (1) . لبن الولد من وطء الشبهة ولو كان الولد من وطءِ شُبهة، فاللبن النازل عليه يُنسب إلى الواطىء، كما ينسب إليه الولد . هذا هو المشهور. واشترط ابن القاص في حرمة الرضاع ، في حق من يُنْسَبُ إليه الولد، ثبوت الوطء بالإقرار وغيره ومثله استدخال الماء. فإن لم يكن ذلك، ولحقه بمجرد الإمكان، لم تثبت الحرمة . (1) الأم ٣١/٥ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.