وثانياً لأنه لا يوجد فيه بيان لعدد الرضاع، وهو إنما يستشهد به
6
في شهادة المرأة على الرضاع لا على عدد الرضاع والله أعلم .
وفي سياقنا لأدلة المذهب ذكرنا وجه الرد لغير هذا من أدلتهم . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث
رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد ،و داود وهو رواية عن أحمد واختاره أبو بكر بن المنذر، وعزاه في الإشراف لابن مسعود، وسلیمان بن يسار وعائشة وسعيد بن جبير، وإسحق، وابن الزبير. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ
ولا المصَّتان وقد عرفت وجه الرد عليه أثناء استدلالنا للمذهب. وذكر ابن المنذر قولاً رابعاً وهو أنه لا يحرم إلا إذا كان سبع
رضعات، قال: ويحكى ذلك عن عائشة .
وقولاً خامساً، قال وهو رواية أخرى رويناها عن عائشة، أنه لا بد من عشر رضعات ليقع التحريم، وذلك أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها.
قال البغوي في شرح السنة»: وهو قول شاذ(۱).
(۱) انظر الإشراف ٤ / ۱۱۰ ؛ شرح السنة ۸۱/۹؛ المغني لابن قدامة ۱۷۱/۸؛ الإفصاح ۲/ ۱۷۸ ؛ اختلاف العلماء للمروزي ، ص ١٤٦؛ اللباب للمنبجي
٦٩٢/٢ ؛ الغاية القصوى ٨٦٠/٢ .
ص ٥٦