خاصةً .
:
قال الشافعي وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة
قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على ما وَصَفْتَ؟
قال الشافعي : فذكرتُ حديث سالم الذي يقال له : مولى أبي حذيفة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يَحْرُمُ بهن، وقالت أم سلمة في الحديث: «وكان ذلك في سالم خاصة».
وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا تُخْرَجاً من حُكم العام، وإذا كان مُخْرَجاً من حكم العام، فالخاص غير العام، ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يُحرِّمُ، ولا بد إذا اخْتَلَفَ الرضاع في الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صارَ إليه المرضع، فأُرْضِعَ، لم يحرم .
قال : والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَين كامِلَينْ لِمَنْ أَرادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة : (۲۳۳).
وقال : فإن أرادا فصالاً عنْ تَراض منهما وتشاوُرٍ فلا جُناحَ عليهما (البقرة : ۲۳۳) يعني والله تعالى أعلم : قبل الحولين. فدل على أن إرخاصه عز وجل في فصال الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين، وذلك لا يكون ـ والله تعالى
ص ٤٠