المسألة الثانية
شهادة أم المرأة أو من ترد شهادتهم من الأصول لو كان فيمن يشهد بالرضاع أم المرأة، أو بنتها، على حرمة
الرضاع بينها وبين الزوج.
فإن كان الزوج مدعياً، والمرأة منكرة، قبلت شهادتها ـ مع .
غيرها - لأنها شهادة عليها .
وإن انعكس فلا لأنها شهادة لها.
6
قال الأصحاب : ولا يتصور أن تشهد على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج لأن الشهادة على الرضاعة تعتبر فيها المشاهدة. لكن يتصور أن تشهد أنها أرضعت الزوج، أو أرضعته أمها،
أو أختها .
ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى على سبيل الحسبة، قبلت، وإن احتمل كون الزوجة مدعية، لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة .
وهذا كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها
طلقها، ولو ادعت الطلاق فشهدا، لم تقبل (۱).
(١) شرح الروض ٤٢٤/٣؛ والروضة ٣٦/٩.
ص ١٥١