قال البغوي : ويخالف ذلك ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب، حيث لا يقبل، لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة، بخلاف
التحريم بالرضاع .
لكن الشهاب الرملي أفتى بعدم التحريم، قال: الوجه الجاري
على القواعد عدم التحريم .
قال الشمس الرملي : وقد سئل والدي رضي الله عنه بما حاصله،
بل نصه، عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع، وكان ذلك قبل
التمكين، يقبل ذلك أم لا؟
فأجاب : بأنه لا يقبل قولها على سيدها.
وقال الأذرعي فيما إذا ادعت الحرة ذلك: هذا في الحرة، أما
الأمة، فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه
شيء(۱).
(۱) الشهاب على الروض ٤٢٤/٣ .
١٤٣
ص ١٤٣