وإنما ألزمه إقراره وإقرارها فيما يمكن مثله، ولا ألزمهما فيما لا يمكن مثله، إذا كان إقرارهما لا يلزم واحداً منهما لصاحبه شيئاً(۱) اهـ .
الأب يقر بالرضاع ثم يرجع إذا خطب رجل امرأة فقال أبوها بينها وبين الخاطب رضاع
محرم، ثم رجع .
قال البغوي : وجب أن يجوز له التزويج منه، فلو أصر، وجب
أن يجبر، فإن امتنع فعاضل .
وأجاب القاضي حسين بنحو هذا (٢).
اتفاق الزوجين على الرضاع
ولو اتفق الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرماً، فرق بينهما، عملا بقولهما، وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم . وسقط المسمى إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء، لفساده،
لأنه لم يصادف محلاً.
ويجب مهر المثل إن دخل بها وكانت جاهلة، أو معذورة بنوم
أو إكراه، وإلا فلا شيء لها .
(1) الأم ٣٥/٥.
(۲) عميرة على شرح المحلي ٦٧/٣.
١٣٦
ص ١٣٦