أحكام الإحداد - المصلح — الصفحة ٧٦

٧٦ أحكام الإحداد بعد ذلك. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذا فقال: «فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم» (۱). فالخلاصة أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على من ميت كائناً أعلم . كان فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا والله القسم الثاني : مدة الإحداد على الزوج . لما كانت عدة المتوفى عنها ظرفاً لإحدادها لزمنا البحث في عدتها. فنقول : المتوفى عنها لا تخلو من أن تكون حائلاً أو حاملاً ولكل واحدة عدة تخصها . النوع الأول : عدة الحائل. الحائل هي غير الحامل. وهي إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشر. لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٢) ، ولما أخرجه الشيخان مرفوعاً: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» (۳) فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بين مدخول بها وغير (1) المصدر السابق. (۲) سورة البقرة: الآية ٢٣٤ . (۳) سبق تخريجه ص ۹
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.