سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ٩١

أمر الذي بالغسل يوم الجمعة - كان - على الاختيار لا على الوجوب : حديث عمر حيث قال لعثمان : « والوضوء أيضاً ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة ، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار ، لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له : ارجع فاغتسل ، ولما خفى على عثمان ذلك مع علمه . فدل هذا الحديث : على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب (1) وقال الباحي في شرحه على الموطأ تعليقاً على هذا الحديث : إنما أنكر عليه ما مضى من تركه الغسل ليكون ذلك تنبيهاً له على ما ينبغي أن يفعل في مثل ذلك اليوم عند سعة الوقت ، ويقتضى إجماع الصحابة على أن الغسل الجمعة ليس بواجب وجوباً يعصى تاركه ، وإنما يوصف بالوجوب على يوم معنى التأكيد لحكمه ، ولو كان فيهم من يعتقد وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان وأمره بالقيام إلى الاغتسال (۲) و نكتفى بهذا القدر من أدلة الجمهور لغنائها عن غيرها ، بعد أن اتضح منها قوة موقف القائلين بسلية غسل الجمعة . وقت الاغتسال الجمعة : يرى الإمام مالك : أن وقت الاعتمال ينبغي أن يتصل بالرواح إلى الصلاة ؛ لحديث ابن عمر المتقدم : « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ، أى أراد أن يحمى ؛ ولأن الغسل شرع للنظافة ، وإزالة الروائح الكريهة التي تلحق بالناس من جراء العمل والمشى فى يوم الجمعة ، ففي حديث عائشة عند (۱) سنن الترمذی ج ۳ ص ٨ تحفة الأحوذي . مسلم: (۲) المنتقى ج ۱ ص ١٨٥ ٠ •
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.