سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ٨٨

- ٨٨ - أى أنه تشريع عام للمسلمين يضع الحد الأدنى الذى لا ينبغى على المسلم تجاوزه، وهو الاغتسال مرة كل سبعة أيام على الأقل ؟ وهو ما يشير إليه حديث أبي هريرة : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده، رواه مسلم والبخاري واللفظ له ) . وفي رواية أخرى له : والله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، (٣) (۲) وقد نقل البدر العينى عن الكرماني قوله : التحقيق ، أن الحديث الأول - أعنى حديث ابن عمر - دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة . وهذا الحديث - أعنى حديث أبي هريرة ـ عام الجمع وغيره (۳) الجمعة (٤) وذهب بعض الشراح : إلى أن الغسل المأمور به في حديث أبي هريرة إنما هو الغسل المشروع لحضور الجمعة. واستدلوا له بما جاء عند النسائي بلفظ : « على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم ا وصححه ابن خزيمة ، كما روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه. ولفظه : « من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة . وأنا أميل إلى قول الكرماني ؛ لأن مشروعية غسل الجمعة قد ثبتت بالأحاديث الكثيرة التي خصت الغسل بمن يحضر الجمعة . أما حديث أبي هريرة هذا ، فهو من باب التشريع العام للمسلمين (۱) عمدة القاري. ٦٠ ص ١٩٣ (۲) المرجع السابق . (۳) المرجع السابق . (٤) سنن النسائى ج ٣ ص ٠٩٣ (ه) عمدة القارى، ۲۳ ص ۱۹۳ ۰
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.