سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ٦٥

الأحاديث الواردة فى ذلك وقالوا غاية ما تفيده الندب فقط ) أما المالكية : فقد عللوا ذلك بما جاء في حديث : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، وفى بعض الروايات : « عند كل وضوء ، و بما أن الأمر المنفى فى الحديث ، هو الأمر المقتضى للوجوب لاغير ، فبقى الأمر المفيد للندب . إذ هو لا مشقة فيه . أو كما قال الباجي : فالمراد هنا - أى المنفى - الوجوب واللزوم دون الندب ، فقد ندب إلى السواك وليس في الندب إليه مشقة ؛ لأنه إعلام بفضيلته واستدعاء لفضله لما فيه من جزيل الثواب (۲). أما الشافعية والحنابلة : فقد استدلوا على القول بالسنية ، بحثه صلى الله • عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه بالفطرة (٣) والواقع أنه ليس هناك فرق كبير بين القولين - بالسنية والندبية - إذ يعرف كل من السنة والمندوب عند الفقهاء : بأنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . غاية ما في الأمر أن البعض يشترط لإطلاق المحكم بالسنية حصول المواظبة عليه من الذى ولا الله والبعض الآخر لا يشترط ذلك ، بل يكفي عنده حصول ول الفعل منه الا الله والو مرة أو صدور الأمر به لا على سبيل الحتم والإلزام ، بل على سبيل الترغيب والإرشاد . وعلى أية حال : فإن التفرقة بين الأمرين ، من اصطلاحات الفقهاء جميع وكما قيل : لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن ما ينبغي التعويل عليه : أن الفقهاء بما فيهم ابن حزم (4) - ماعدا ما نقل عن داود وإسحاقى - متفقون على • (۱) فتح القدير ج ١ ص ١٦ (۲) المنتقى ج۱ ص ۱۳۰ (۳) المغنى ج۱ ص ۰۷۱ (٤) المحلى ج ۲ ص ۲۹۷ . ( م ه - سنن الفطرة )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.