ومن أخذ بحديث حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصارى الذى جاء
فيه : «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء ؟ فقال : ذلك المذى وكل فحل يمنى فتغسل من ذلك فرجك
وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة (1) قال بغسل الذكر كله والأنثيين.
وقد رد ابن القيم قول ابن حزم بتضعيف هذا الحديث وذكر له شاهداً من حديث على عند أبي عوانة وفيه : « يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ، (٢) .
فهذه هي أهم الحالات التي يتعين فيها استعمال الماء في الاستنجاء ، وإن كان الحنفية يرون أن المائع الطاهر كالخل وماء الورد ونحوهما يحل محل الماء في حكم إزالة النجاسة المذكورة في الصور السابقة (٣)
أما في غير هذه الحالات وما يماثلها فلا بأس من استعمال الأحجار ونحوها في الاستطابة من البول والغائط ولو مع توفر الماء - وإن كان استعمال الماء أفضل كما أشرنا لذلك فيما تقدم - للثبوت ذلك في السنة
المطهرة .
عند
قال من
بتعين الماء مطلقاً في الاستنجاء وأدلتهم :
نقل عن بعض أصحاب مالك : أن الاستجمار بالأحجار لا يكون إلا
عدم
الما. كما نسب إلى العترة والحسن البصرى وابن أبي ليلى والحسن بن
صالح وأبي على الجبائي : القول اجتزاء الحجارة للصلاة ووجوب الماء
بعدم
وتعينه في الاستنجاء وأهم أداتهم ما يلى :
(۱) عون المعبود ج۱ ص ٠٣٦٠
(۲) المرجع السابق .
(۳) فتح القدير ج ۱ ص ۱۹۲ ، ص ٠٢١٥
ص ٤١