الجمهور ولم يبين من ضعفه سبب تضعيفه . والجرح لا يقبل إلا مفسراً (١). وبالجملة ، فالحديث له طرق كثيرة من شأنها أن يعضد بعضها بعضاً
وتجعله صالحاً للاستدلال به على ثبوت الاستنجاء بالماء .
ويستدل لثبوته أيضاً ماجاء في الموطأ (٧) عن عثمان بن عبد الرحمن : أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء ما تحت إزاره ، أى أنه سمع قول
من قال : إن عمر بن الخطاب يفعل ذلك .
والحاصل : أن الاستنجاء بالماء أمر مشروع فعله رسول الله الله واستحسنه وفعله أصحابه - رضى الله عنهم - ونبين فيما يلى مدى هذه المشروعية بمعنى : هل تقوى هذه المشروعية حتى تصل إلى درجة الوجوب بحيث يتعين استعمال الماء أو تبقى في مجال السنية باعتبار أن رسول الله فعله وداوم عليه ولم يأمر فيه بعزيمة أو تنزل إلى درجة المندوب أو الأفضل نظراً الأثر الحسن المترتب على استعمال الماء ؟ .
حكم استعمال الماء في الاستنجاء
لمعرفة حكم استعمال الماء في إزالة بقايا النجاسة عن مخرج البول أو الغائط ، علينا أن نعرض بإيجاز لحكم إزالة النجاسة عنهما ثم ننتقل منه إلى ما نريد :
يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور وإسحاق وداود : أن إزالة النجاسة عن أحد المخرجين واجبة لورود الطلب بها بصيغة الأمر مثل : حديث عائشة ـ رضى الله عنها رضى الله عنها - عند أبي داود قالت : إن رسول الله قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار
(۱) المجموع ۲۰ ص ۱۰۳ (۲) الموطأ ج۱ ص ۳۳ .
1
ص ٣٥