سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ٢٣

-٢٣ - فيها اكتفاء بدواعى الأنفس ، فمجرد الندب إليها كاف (1) ويقوى وجهة ابن العربي ما قاله ابن دقيق العيد - نقلا عن بعض العلماء - من أن الأصل فيها أضيف إلى الشيء أنه منه ، أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه ، وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام ، وقد ثبت أن هذه الخصال ، أمر بها إبراهيم عليه السلام ، وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به وقد يناقش هذا : بأن وجوب الاتباع لا يقتضى وجوب كل متبوع فيه. بل يتم الاتباع بالامتثال ، فإن كان واجباً على المتبوع كان كذلك في حق التابع ، وعلى ذلك فيتوقف ثبوت هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام (") . (۲) وسيأتي لهذا الموضوع مزيد بيان فى شرحنا للأحكام التي تستفاد من هذه الخصال - إن شاء الله وبرى فريق ثالث : أن المراد بالفطرة هنا : أصل الدين الذي اتفقت عليه كل الشرائع كقوله تعالى : ( شرع الحكم من الدين ماوصى به توحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ... ) الآية (٣) . وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج . وقال النووي في شرح المهذب : نعيم حزم الماوردى ، والشيخ أبو إسحاق، بأن المراد بالفطرة في هذا (۱) فتح البارى ١٢٠ ص ٤٥٩ (۲) فتح البارى ١٢٣ ص ٤٦٠ (۳) سورة الشورى الآية : ١٣ .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.