سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ١٥٠

-180- -10. وليس فيه دلالة على الوجوب : إذ كل ما يدل عليه أن عادتهم كانت كذلك . على أنه قد اختلف فى سنه يوم وفاته من عشر سنين إلى ثلاث عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة ، وقد صوب أحمد بن حنبل أنه كان ابن خمس عشرة سنة . وقال ابن القيم : « والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي من ثلاث عشرة سنة .... ثم قال : وعندى أنه يجب على الولى أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ) . والمختار ما قال به ابن المنذر : ليس فى الختان خبر يرجع ، ولا سنة تتبع ، والأشياء على الإباحة (٢) . وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر : ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبى السبعة أيام حجة (٣) • قال ابن الحاج : قد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين براهقون البلوغ . لكن قد ورد أن التي ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه ، والأمر في ذلك قريب ، فأي شيء فعله المكاف كان ممتثلا وذلك راجع إلى مقتضى التعليل ؛ لأن الصغير ليس بمكلف والقطع منه قبل تكليفه ، فيه إيلام له بما لا يلزمه فى الوقت . وأما ختانه حين المراهقة فهو متعين ؛ لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم لكن يدخل عليه في ذلك الألم الشديد والبطء في البر. بخلاف الصغير فإن ألمه خفيف وبرأه قريب (1) . (۱) تحفة المودود ص ١٤٢ . (۲) الجوهر النقي . انظر حاشية السنن الكبرى ج ۸ ص ۳۲۷ (۳) تحفة المودود ص ١٤٥ (٤) المدخل ٣٠ ص ٢٩٦
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.