-
- ١٣٦ -
<
وفي الموطأ : « سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم
فرق بعد ذلك (1)
حكم الفرق :
حكى الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض : أن الفرق سنة واستند إلى أنه هو الذي استقر عليه حال رسول الله
ويفهم مما حكاه الحافظ عن بعض العلماء : أن الفرق واجب وأنه قد نسخ به السدل، ووجهه : أنه قد جاء في حديث ابن عباس : كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء ، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله
>
وقد حكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، كما جزم بذلك الحازمي . أقول : إن الظاهر الذى حكاء الحافظ قد صرح به في رواية معمر ، إذ جاءت بلفظ : « ثم أمر بالفرق ، ومعلوم أن الأمر إذا أطلق يستفاد منه
الوجوب
وقد عقب القرطي على هذا بقوله : الظاهر أن رسول الله ما كان يحب موافقة أهل الكتاب بقصد الاستئلاف فلما لم يؤثر فيهم ذلك ، أحب مخالفتهم ففرق . وحينئذ يكون الفرق مستحباً . وما جاء في الحديث بلفظ الأسر يبعد عن ذلك ؛ لأن الأمر يشمل الواجب والمندوب .
لا
كما أن دعوى النسخ ليست واردة ، إذ لو كان السدل منسوخاً اتركه الصحابة - رضي الله عنهم - أو أكثرهم لكن المنقول عنهم أن بعضهم كان يفرق والبعض الآخر كان يسدل شعره ولم يعب بعضهم على بعض
(۱) الموطأ ۲۰ ص ۲۳۲ .
ص ١٣٦