الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية — الصفحة ٩٣

على فاتورة الشراء ۱۸۸ ، اكتشف المشترى عيب في البضاعة أو أنها ليست هى البضاعة التي اتفق على شرائها فهل يكون له بعد ذلك يرجع في أمره بالدفع ويصدر تعليماته إلى بنكه بعدم تحويل ثمن الصفقة من حسابه فى اتجاه حساب البائع؟ أن وللإجابة على هذا السؤال، يجب تكييف بطاقة الوفاء تكييفا قانونيا، وعلى ضوء ذلك يمكن أن نحدد بعد ذلك ما إذا كان من الممكن رجوع حامل البطاقة فى الأمر الصادر منه إلى مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر. ويجب أن ننبه منذ البداية أن مشكلة الرجوع في الأمر لا تكون ذات أهمية إلا بالنسبة للبطاقات التي يتم دفع مقابل السلعة أو الخدمة بموجبها بصفة غير مباشرة بعد فترة من الشراء وبمجرد استلام الجهة المصدرة للإيصالات الدالة على الشراء .off line ۱۸۹ ۱۹۰ ويوجد في هذا الصدد اتجاهين ١٩٠ : - يغلب على الأول الطابع الوصفى بتحليل كل عقد من العقود المبرمة في إطار عمل البطاقة، ويميل هذا الاتجاه إلى رد بطاقة الوفاء إلى احد القوالب التشريعية التقليدية المعروفة مثل حوالة الحق ، الحلول الاتفاقي، الوكالة بالعمولة، الوكالة التجارية السمسرة - ولا يتناول الاتجاه الثاني تكييف كل عقد من العقود المنشئة أو المرتبطة بالبطاقة بمعزل عن العقود الأخرى كما فعل أنصار الاتجاه الأول، بل حاول إيجاد تكييف واحد وذلك انطلاقا من تكييف العلاقة القانونية الأصلية أو الأساسية. وقد تباين أنصار هذا الاتجاه في تكييف التزام مصدر البطاقة فى مواجهة التاجر بالوفاء بمقابل مشتريات هذا الأخير، 188 ولا يعد أمرا بالتحويل مجرد إرسال الرقم المطبوع على البطاقة والمكون من ١٦ عدد، وذلك لان هذا الرقم لا يسمح بتحديد هوية مصدر الأمر، انظر: Claude lucas de Leyssac, op. cit., 2001, p. 38°. 189 Michel VASSEUR, Le paiement électronique : aspects juridiques, JCP, Ed. G, I, 3206, 1985, p. 37. 190 FAROUK WESHAHI Ahmed, Le droit face à l'objectif de sécurité du paiement dans le commerce électronique, étude comparative franco-égyptienne, Thèse Aix Marseille, 2004, p. 85 et ss. د. فایز نعیم رضوان المرجع السابق، ص ۲۲۰ وما بعدها.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.