الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية — الصفحة ٤٧

وتعد مسالة إثبات الوفاء بالكمبيالة من المسائل الهامة والصعبة نظرا للطابع الالكترونى الذى يغلب في هذا الصدد. وتبين المادة ١/٤٢٧ من القانون التجارى رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية بقولها " إذا أو فى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء" .. واضح من هذه المادة، أنه يجوز للمسحوب عليه الذي قام بالوفاء استرداد صك الكمبيالة مؤشرا عليه بما يفيد تمام الوفاء. فإذا ما كان الوفاء جزئيا، فيجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات الجزء الذي تم الوفاء به على متن الصك وإعطاءه مخالصة به ( مادة ٢/٤٢٧ تجاری جدید ) A ۸۷ إذن إثبات الوفاء بالكمبيالة لا يكون إلا بتقديم صك الكمبيالة في حالة الوفاء الكلى بها أو مخالصة مكتوبة بالجزء الذي تم الوفاء به إذا كان الوفاء جزئيا. وفى الفرض الذى لا تقدم فيه الكمبيالة للوفاء في ميعاد الاستحقاق، فالمادة ١/٤٣٠ تجارى تجيز لكل مدين موقع على الكمبيالة أن يودع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع في دائرتها مكان الوفاء. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للكمبيالة التقليدية، فان انطباق هذه القواعد على الكمبيالة الالكترونية يكون صعبا وغير ملائم. هذا لان المسحوب عليه لا يتسلم الصك عند الموافقة على الوفاء، وإنما الذي يحتفظ به هو البنك المكلف به، ومن ثم فهو صك لا يتم تداوله . ولا يكون بيد المسحوب عليه من مستند کتابی سـوى 86 ۸۸ وهذه المادة تقابل المادة ۲/۱۳۷ من القانون التجارى الفرنسي والتي تقرر ما تقرره المادة المقابلة من التقنين التجارى المصرى : "le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu,elle lui soit remise acquittée par le porteur ". 11 وهذا هو ما تنص عليه المادة ٣/١٣٦ من القانون التجاري الفرنسي : 87 le tiré peut exiger que mention de ce règlement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donné " . 88 G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, L.G.D.J., T 2, 16 ed.,2000, n 2082, p. 214
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.