عن العقد المبرم بينه وبين العميل.
٦٢
وعلى عكس البعض من الفقه الذى يشبه هذه العملية بعملية التحويل المصرفى، نرى أنه يتوافر فيها كل الشروط اللازم توافرها لاعتبار عملية ما تحويلا مصرفيا، وعلى وجه الخصوص نقل النقود من حساب إلى حساب آخر.
وباعتبار أن الوفاء بقيمة العملية المبرمة بين الطرفين يتم بالتحويل المصرفي، ترتبط لحظة تمام عملية التحويل المصرفي بلحظة تمام الوفاء. وقد اختلف الرأى فى هذا الصدد، ففريق يقرر أن الوفاء لا يتم إلا بتمام قيد المبلغ فى الجانب الدائن من حساب الموفى له، فى حين يرى فريق آخر أن الوفاء لا يتم إلا بعد قيد المبلغ فى الجانب المدين من حساب الموفى، وهناك فريق ثالث يقدر أن الوفاء لا يتم إلا بعد إجراء المقاصة العامة بواسطة غرفة المقاصة ٦٣.
والحقيقة أننا نتفق هنا مع الرأى الغالب في أن عملية التحويل المصرفي تتم بقيام البنك بقيد المبلغ في حساب المستفيد، ومن ثم يكون الوفاء قد تم منذ هذه اللحظة وتبرأ بالتالي ذمة المدين
٦٤
ويعد تحديد لحظة تمام عملية التحويل المصرفي أمرا هاما خصوصا عند إفلاس الأمر بالتحويل أو البنك القائم بالتحويل فيثور عندئذ عدم نفاذ العملية فى مواجهة جماعة الدائنين لاى منهما، أما إذا تبين وقوع الإفلاس بعد تمام عملية التحويل أو في
62
Jean-Pierre BUYLE, Le paiement sur internet, Journal des tribunaux, 17 février, 2001, n 6000, p. 129-132.
63 Jean-Pierre BUYLE, Le paiement sur internet, Journal des tribunaux, 17 février, 2001, n 6000, p. 129-132.
64
ويذكر أن قانون التجارة المصرى الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ قد اخذ بهذا الراى وقرر بموجب المادة ۱/۳۳۲ بان " يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل الى أن يتم هذا
القيد".
ص ٣٦