،
ويلزم لكي تترتب على عملية التحويل المصرفي آثارها القانونية من نقص لرصيد العميل الأمر بمبلغ مساو للمبلغ محل التحويل وبراءة ذمته فى مواجهة المستفيد وتملك هذا الأخير لمبلغ
OV
النقل المصرفي ونشوء حق مباشر ومجرد في مواجهة البنك ، أن يكون أمر النقل قد صدر ممن يملك إصداره، الأمر الذي يفرض
على البنك التزاما بالتحقق من صحة توقيع العميل أو التحقق من أن
ол
للوكيل سلطة إصدار الأمر نيابة عن العميل " ، كما يجب أن يكون لدى البنك رصيدا كافيا لتنفيذ أمر النقل
۰۹
وقد يتم التحويل المصرفى الالكتروني، كالتحويل التقليدي، في بنك واحد وديك في الحالة التي يكون فيها لكل من طرفا المعاملة التجارية حساب لدى نفس البنك، كما قد يتم بتدخل بنكين حين يكون حساب احد طرفي المعاملة موجود في بنك مختلف عن البنك الذي يوجد به حساب الطرف الآخر .
والحقيقة أن التحويل الالكترونى لا يختلف عن التحويل التقليدي، سوى أن الأمر بالتحويل يتم بطريقة الكترونية. ولا تشكل الكتابة هنا أية مشكلة لسببين، يتمثل الأول فى اعتراف معظم المشرعين في كل أنحاء العالم بالمساواة بين المستندات المكتوبة والمستندات الالكترونية، ويكمن السبب الثاني في عدم وجود شرط
يستلزم صدور أمر التحويل مكتوباً
==د. سمير الشرقاوى القانون التجارى العقود التجارية - الإفلاس - الأوراق التجارية عمليات البنوك، دار النهضة العربية، ۱۹۸٤ ، رقم ٥٢٥، ص ٥٢٣.
57
"58
د. سميحة القليوبي، مرجع سابق الإشارة إليه، ۲۰۰۰، ص ٦٧٤ وما بعدها.
" أمر التحويل المصرفي، وجوب أن ينفذه البنك طبقا لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للأمر مقابل وفاء لدى البنك"، نقض - جلسة ١٩٩٣/٥/٢٤ – الطعن ١٨٥٥ لسنة ٦٠ ق، المستشار أنور العمروسي، قضاء النقض التجاري، دار المطبوعات الجامعية، ۲۰۰۱، ص ۱۲٤. د. سمير الشرقاوي، مرجع سابق الإشارة إليه، بند ٥٢٧، ص
.٥٢٥
59
60 G. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, L.G.D.J., T 2, 16 ed., n 2۳۰۷, p. ٣٥٧.
ص ٣٤