۱۳۷ -
تكريس مبدأ عدم إمكانية الرجوع في الأمر الصادر بالدفع إلا في حالات محددة حصرا، وذلك على غرار ما فعل المشرع الفرنسي.
تنظيم المسئولية الناشئة عن إخلال الأطراف المتدخلة في عملية الدفع، بأحد الالتزامات المنصوص عليها في العقود التي تربط بينهم.
الأخذ في الاعتبار القواعد الآمرة في القوانين الوطنية يجب بصفة عامة، وتلك المتعلقة بحماية المستهلك بصفة خاصة. إن التظيم القانوني يجب أن يأخذ في اعتباره تجنب المدفوعات التي يصعب تحديد ليس فقط مصدرها وإنما أيضا وجهتها، وذلك لتفادى تمرير العمليات التي يكون الهدف منها غسل الأموال أو تمويل الارهاب. وبعبارة أخرى يجب ألا تتخذ قواعد تأمين عملية الدفع من تشفير وغيره ستارا لإخفاء الجرائم.
كما يجب ألا يكون هذا التنظيم داخليا اى على مستوى التشريعات الوطنية وإنما يجب أن يكون دوليا متضمنا في اتفاقية دولية وذلك لان العقد المتولد عنه الالتزام بالدفع غالبا ما يتم إبرامه بين طرفين يوجد كل منهما في دولة مختلفة، وبعبارة أخرى فان الالتزام بالدفع غالبا ما يأخذ الطابع الدولى، فمثلا أن أهم ما يجب أن تتصف به الأوراق التجارية كوسيلة دفع هو صلاحيتها لتسويات المدفوعات
الدولية.
كما يجب أن يأخذ في الاعتبار احتفاظ كل وسيلة بخصائصها التي تجعل منها أداة فاعلة لسداد الديون والتي منها مثلا الكفاية الذاتية للورقة وعدم إمكانية الرجوع في الالتزامات التي ترتبت عل ،سحبها وقاعدة تطهير الورقة التجارية من الدفوع وعدم إمكانية تسمك المدين الاصلي بإهمال الحامل وان قبول المسحوب عليه للورقة يعد قرينة
-
ص ١٤٠