خاتمة
من الصعب أن تصبح التجارة الالكترونية واقعا ملموسا مــا دام لا يمكن تسوية المعاملات التي تجرى فى نطاقها بالطرق الالكترونية، إذ ليس من المتصور إبرام التصرفات القانونية بصورة
الكترونية، ثم تتم تسوية الالتزامات الناشئة عنها بصورة تقليدية.
وانطلاقا من هذه المسلمة، فقد تم ابتداع وسائل دفع مستحدثة (بطاقات الوفاء - النقود الالكترونية إلى جانب تطوير وسائل الدفع الموجودة (التحويل المصرفي الالكتروني - الأوراق التجارية الالكترونية). وأيا ما كانت وسيلة الدفع المستخدمة، فالدفع الالكتروني هو تصرف قانوني ينطبق عليه ما ينطبق على التصرفات القانونية من شروط وأحكام.
وعلى الرغم من المشاكل التي تصاحب استعمال وسائل الدفع الالكتروني مثل الإثبات والكتابة والتوقيع والمسئولية والرجوع فى الأمر الصادر بالدفع والغش والفقد فان التشريعات القائمة تستوعب بصورة معقولة كثيرا من بينها، ولا يوجد من بين قواعدها ما يشكل عقبات موضوعية أو شكلية تحول دون الرجوع إلى مثل هذه الوسائل لتسوية الديون الناشئة عن المعاملات التجارية الالكترونية.
ويجب أن تكون عملية الدفع الالكترونى مؤمنة بطريقة كافية. وتكون الحاجة إلى هذا التأمين اكبر وأكثر إلحاحا من تأمين عمليات الدفع التقليدية، ويرجع ذلك إلى اختلاف نوعية المستندات والتوقيعات المستخدمة في الوفاء الالكتروني عنه في الوفاء التقليدى فهى مستندات وتوقيعات الكترونية في الأول ومستندات وتوقيعات ورقية فى الثاني. وهنا يكون مكمن الخطورة، ذلك أن المستندات الالكترونية تكون أكثر عرضة للتلف أو للمحو كما يصعب الاحتفاظ بها مدة طويلة، وذلك كله على خلاف الحال بالنسبة للمستندات الورقية.
ص ١٣٨