والعكس صحيح أن نظام تأمين عملية الدفع يجب أن يكون متكاملا اى يأخذ في الاعتبار القواعد الفنية والقانونية، فإذا ما تحقق ذلك نكون عندئذ أمام عملية دفع مؤمنة من أية اختراقات خارجية
٢٤٠
وقبل الخوض فى بيان وسائل التأمين المختلفة، نلفت النظر إلى أن هذا التكامل لن يكون مجديا وفعالا فى استبعاد المخاطر والمشاكل المتولدة عن عملية الدفع إلا إذا اخذ في الاعتبار ضرورة تقسيم وتوزيع مخاطر عملية الدفع على أطرافها، وإلا سوف يصطدم هذا التكامل بنصوص قانونية تمنع تحميل جميع المخاطر للمشترى المستهلك، وخاصة القواعد القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في القانون الفرنسي على نحو ما سنرى فيما بعد.
1 & : التأمين الفنى لعملية الدفع الالكتروني
La sécurité technique
٤٧ - تمهيد وتقسيم. لن نتناول هنا الوسائل الفنية المستخدمة لعملية التأمين، فهذا ليس مجاله الدراسات القانونية، وإنما نعرض فقط للوظائف والشروط الفنية التي يجب أن تتوافر في عميلة الدفع ذاتها. وتتمل هذه الشروط في إضفاء الصفة الرسمية على الأمر باندفع (التوثيق الالكتروني)، الترميز أو التشفير، وأخيرا حفظ أو تخزين المعلومات أو معطيات عملية
الدفع
٢٤١
240
وهذا التكامل يفرضه عدم كفاية القواعد الفنية أو القواعد القانونية منظورا إلى منها على حدة لتأمين عملية الوفاء الالكتروني ، انظر :
241
Michel ESPAGNON, op. cit., 1999, p. 120.
ويذكر هنا أن الاتحاد الاوربى ترك للأطراف حرية اختيار الحلول والطرق المناسبة اللازمة للتأمين الفنى لعملية الدفع عبر شبكة الانترنت، انظر :
Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, J.O.C.E. L 144 du 4 juin 1997.
==
ص ١١٠