-
- إشكالية البحث Le proplématique. إذا كانت قواعد الشريعة الإسلامية التي تجسدت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة صالحة لكل زمان ومكان، فان قواعد القانون الوضعي تتسم بالنقص والعيوب ومن ثم تكون دائما في حاجة إلى تعديل وتغيير لتتكيف مع التقدم التكنولوجي المذهل في مجال إبرام التصرفات القانونية عبر شبكة الانترنت. وقد أدى ظهور الانترنت
إلى ظهور نوع جديد من التجارة تسمى بالتجارة الالكترونية ومن المعروف حقا أن المشرع لا يمكنه ، وهذا من طبيعة البشر، أن يضع قواعد قانونية تستوعب كل أشكال التعاملات القانونية بصفة عامة، والتعاملات التجارية بصفة خاصة. فهذه الأخيرة تتميز بالسرعة والظهور المتتالى لآليات قانونية جديدة. ومن هذا المنظور، سوف نعالج وسائل الوفاء الالكترونى من كافة جوانبه القانونية، مركزين على أوجه الشبه والخلاف بينه وبين وسائل الوفاء التقليدية، وذلك لمعرفة مدى استيعاب القواعد القانونية القائمة للمشكلات التي يطرحها هذا النظام الجديد للوفاء. وإذا ما أضفنا إلى هذا السبب سبب آخر وهو أهمية تبنى هذه الوسائل الحديثة لتسهيل إتمام تسوية الديون التجارية بدون تعقيد وبدون اللجوء إلى إجراءات شكلية مكلفة وشاقة والتى لا تتوافق مع الحياة
التجارية، لأتضح جليا الأهمية التي تنطوي عليها هذه الدراسة.
22
والتجارة الالكترونية يمكن أن تتم من خلال شبكة مغلقة أو من خلال شبكة مفتوحة. وهي تجرى عبر شبكة مغلقة باستخدام ال Minital وهو عبارة عن جهاز صغير ي تمل على معلومات كثيفة عما تقدمه الشركات والمشروعات في بلد معين من سلع ومنتجات و خدمات، ويسمح الجهاز لهذه الشركات بإبرام العقود والصفقات مع عملائها انطلاقا من موقعها. وينتشر استخدام هذه التقنية في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا الذي يرجع إليها فضل ابتكارها، ولا يكون استخدامه متاحا لكل الأشخاص من كل دول العالم، وإنما يقتصر استخدامه على الأشخاص المقيمين فى الدولة التي توجد بها أو تنتمى إليهــا الشركات والمشروعات. ومن ناحية أخرى قد تتم التجارة الالكترونية من خلال شبكة مفتوحة وهى شبكة المعلومات الدولية التي تسمى بالانترنت وهي على خلاف التجارة الالكترونية التى تتم من خلال شبكة مغلقة، لا يقتصر استخدامها على أشخاص ينتمون إلى دولة معينة، وإنما يكون متاحا أمام كل الأشخاص أيا كانت الدول التي ينتمون إليها أو
المقيمين فيها.
ص ١١