-۱۰۰-
بمجرد التصديق عليها من البرلمان.
أو
ونظرة عامة على هذه القواعد يتبين أنها جميعا تقرر تعطى أولوية للقانون الذى يختاره الأطراف وذلك إعلاء منها لمبدأ
۲۱۸ ۱۹۹۱
۲۱۷۰
سلطان الإرادة فى مجال التجارة الدولية . فإذا سكت الأطراف عن اختيار قانون معين، فان اتفاقية روما الخاصة بالبيع الدولي للبضائع والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الأول من ابريل لسنة ، تقرر أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الدولة الذى يعد أكثر ارتباطا بالعقد ولتسهيل مهمة القاضي أو المحكم في تحديد هذا القانون تقرر الاتفاقية أن العقد يعد أكثر ارتباطا بقانون الدولة التي يحتفظ فيها الطرف الملتزم بالالتزام الرئيسي بموطن معتاد وقت إبرام العقد
۲۱۹
وبتطبيق هذا المبدأ على الصفقات التجارية الالكترونية، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التى يقع فيها موطن بائع المنتج محل العقد أو موطن مقدم الخدمة، فإذا كان موطن البائع يقع في مصر أو في فرنسا، أصبح القانون المصرى أو القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق.
وحماية للمستهلكين والذين قد يلحقهم الضرر من جراء الحرية التي يتمتع بها الأطراف فى اختيار القانون الواجب التطبيق، تقرر المادة الخامسة من اتفاقية روما انه لا يجوز أن يترتب على اختيار الأطراف قانونا معينا حرمان المستهلكين من مزايا مقررة لصالحهم
وتكرس هذا المبدأ المادة ۱/۳ من اتفاقية روما والتي تقرر أن :
217
218
le contrat est régi par la loi choisie par les parties". Jacques FOYER, Entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JDI, n 3, 1991, pp. 601 et ss.
وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية روما انظر رسالتنا للدكتوراه
219
droit français,
Les projets internationaux de construction menés selon la formule BOT ( Build, Operte, Transfer), droit égyptien l'Université de Paris 1, 2000, n 696, pp. 519 et ss.
ص ١٠٣