مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٩٧

۹۷ الضرر ضربها ضربا مؤلما وسبها وسب ابيها. وهجرها بلا موجب شرعى وقطع كلامه معها وتحويل وجهه عنها . والأصل الذى يرجع اليه في تقدير الضرر هو العرف والبيئة التي يعيش فيها الزوجان . ✡ استدل الائمة الثلاثة بأن العصمة ملك الرجل ، وإيقاع الطلاق خالص حقه فلا يملك الحاكم إيقاعه بغير رضاه فى غير المواضع المنصوص عليها • والعدوان لا يقتضى التفريق لأن رفع الظلم ممكن من طريق الحاكم واستدل المالكية بقوله تعالى : فامساك بمعروف أو تسريح باحسان . وقوله لاضرر ولاضرار ، وبالقياس على العيوب التي يثبت بها الخيار ... هذا وقد أجمع العلماء على أنه إذا دب الخلاف بين الزوجين واستحكم الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين كما نصت الآية ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهاما ) . ولكنهم اختلفوا فى مدى سلطة الحكمين هل هي مستمدة من القاضى فيكونان حاكمين فيما كان التطليق أو من الزوجين فيكونان وكيلين ولا يملكان التطليق إلا برضا من بيده الطلاق . إلى الأول ذهب المالكية . وإلى الثاني ذهب الأئمة الثلاثة . و من أراد هذه الخلافية فليرجع اليها في كتب الأئمة • وقد أخذ القانون رقم ۲٥ اسنة ۱۹۲۹ بمذهب الامام مالك رحمه الله راجع المواد ٦ - ١١ منه . إذا لم يستطع الزوج أن يؤدى وظيفته الجنسية فهو عنين وسيأتي الكلام عليه في التفريق بالعيب : وإذا حلف على عدم القربان فهو مول وأحكامه مبينة في باب الايلاء من كتب الفقه . أما إذا لم يقربها بلا عذر فهل يفرق بينهما من أجل ذلك اختلف الأئمة فيه . فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يفرق بينهما وهو قول للمالكية وظاهر م ۷ - مقارنة المذاهب
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.