مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٩١

۹۱ وأما المعقول فمن وجوه أولا القياس على الجب والعنة قالوا إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل لأنه فقد لذة يقوم البدن بدونها فلان يثبت بالعجز النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى و أيضا إن منفعة الجماع مشتركة بينهما فاذا ثبت جواز الفسخ عند عدم المنفعة المشتركة فثبوته عند عدم المختصة بها وهى النفقة ان أولى . وثانيا - القياس على الرقيق فانه يباع إذا أعسر المالك بنفقته • واستدل الحنفية ومن وافقهم بالكتاب والسنة والمعقول • أما الكتاب فقوله تعالى لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق. بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتادا ) وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا وسعها ) قالوا وإذا أعسر الرجل فلم يجد سبيا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآيتين ، فان الله لم يكلفه النفقة في هذه الحالة وترك مالا يجب لا إثم فيه . فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين زوجه واستدلوا أيضا بقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( قالوا غاية النفقة أن تكون دينا في الذمة وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالانظار بالنص . وأما السنة فما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال : دخل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على رسول الله لا فوجداه جالسا حوله ناره واجما ساكنا فقال أبو بكر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت حقها فضحك رسول الله وقال من حولى كما ترى يسألني النفقة . فقام أبو بكر رضى الله عنه الى عائشة بجأ عنقها وقام عمر رضى الله عنه إلى حفصة بجأ عنقها كلاهما يقول : تسألن رسول الله اليس عنده . فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن رسول الله شهرا وذكر الحديث قالوا فهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يضربان ابنتهما بحضرة الرسول لما سألتاه نفقة لا يجدها ومن المحال أن يضر با طالبتين للحق ويقرهما الرسول ما على ذلك فدل على أنه لاحق لهما فى طلب النفقة حال الاعسار وإذا كان طلب النفقة في هذه باطلا فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لها .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.