مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٩

يفارقها فتكون الآية من قبيل المطلق ويكون المطلوب بها الصاق المسح بالرأس وهو يتحقق بمسح البعض كما يتحقق بمسح الكل شأن المطلق الذي يراد منه تحقيق الماهية في أي فرد من أفرادها قالوا : ولو سلمنا احتمال زيادة الباء كانت الآية من قبيل المجمل ويرجع في فهم المراد منها إلى البيان وقد ثبت أنه الا الله مسح البعض كما مسح الكل فقد جاء في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي لا توضأ ومسح على ناصيته وخفيه . وفى رواية, مسح بناصيته وعلى الخفين ، وفى رواية ثالثة « مسح بناصيته وعلى العمامة . وجاء في رواية أبي داود عن أنس رضى الله عنه قال رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ، وسكت عليه أبو داود . وجاء في رواية البيهقي عن عطاء . أنه لا توضاً فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه ، أو قال ( ناصيته ( وهذا الحديث - وإن كان مرسلا والشافعي لا يعمل بالمراسيل - قد تقوى بالمتصل قبله وصح الاحتجاج به عنده . فهذه الأحاديث ضريحة في جواز الاكتفاء بمسح البعض وعلى هذا يتعين حمل. الباء على الالصاق ويمتنع حملها على الزيادة . واستدل الحنفية بالآية أيضاً وقالوا : إن الزيادة خلاف الأصل فيتعين الالصاق مرادا من الباء ويكون المطلوب الصاق اليد بالرأس لأن قوله تعالى وامسحوا . يستدعى مفعولا وهو آلة المسح التى هى اليد فيكون تقدير الآية وامسحوا أيديكم ملصقة بره وسكم . والقاعدة أن الباء إذا أدخلت على الممسوح اقتضت استيعاب. الآلة كما أنها إذا دخلت على الآلة اقتضت استيعاب الممسوح . تقول مسحت رأس اليتيم بيدى فيفهم تعميم الرأس بالمسح. وتقول مسحت يدى برأس اليتيم فيفهم تعميم اليد بالمسح . والآية من قبيل الثانى فتقتضى تعميم اليد بالمسح . قالوا واستيعاب اليد ملصقة بالرأس لا يستغرق غالبا سوى الربع فتعين مرادا من الآية وهو المطلوب ولهم أن يسلموا احتمال زيادة الباء ويقولوا : إن الآية على هذا تكون مجملة لان احتمال الزيادة واحتمال الالصاق قائمان فيها على السواء وقد بينت الأحاديث الواردة فى الباب أن المطلوب هو الالصاق وأنه إلصاق مخصوص بمقدار الناصية
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.