مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٨٩

۸۹ الالتجاء إلى التحايل المزرى تدرك أنه يترتب على القول بوقوع "ثلاث أمور كلها منكرة في نظر الشرع والدين . تحريم ما أحل الله ، وانحلال الأسرة وضياع الأولاد ، وارتكاب فظيعة التحليل الممقوته وأنه لا يترتب على القول بالوقوع واحدة إلا إباحة رجوعها إلى زوجها بدون أن تنكح زوجا غيره مع مافى ذلك من حفظ كيان الأسرة ولم شمل الأولاد ، والوقاية من الوقوع في محرم التحليل وإنك لو قطعت النظر عن كل ما ورد في المسألة من نصوص واستقبلتها استقبالا منظوراً فيه إلى الآثار المترتبة على كل من الفرضين يتبين لك واضحا أن القول بوقوعها واحدة أقل مفسدة من القول بوقوعها ثلاثا والقاعدة المحكمة في مثل هذا العلماء وكما تقضى به الشريعة أن يرتكب أخف الضررين وأقلهما فساداً . عند جميع ۲۷ الطلاق بالاعسار اتفق العلماء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها واتفقوا أيضا على أنه إذا أعسر بالنفقة ورضيت المرأة بالمقام معه لا تطليق، لا فسخ مادامت راضية . واختلفوا فيما إذا أعسر ولم ترض المرأة بالمقام .عه من أجل ذالك على أقوال • فذهب جمهور العلماء إلى أن للزوجة حق طلب التفريق وإن للقاضي أن يفرق بينهما - على اختلاف في نوع هذه الفرقة - طلاق أم فسخ - وفي وقت التفريق - يعجل أم يؤجل أياما أو شهراً أوسنة - وحكى أصل هذا المذهب عن على وعمر • وأبي هريرة وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فى ظاهر الرواية عنه . وذهب إلى عدم التفريق عطاء والزهرى وابن شهرمة وهو مذهب الحنفية والثورى وآخرين قالوا : يلزم المرأة الصر وتتفرق نفقتها بذمته وترفع يده عنها لتكتسب . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه إذا أعسر الرجل ببعض نفقة زوجته قضى عليه بما قدر ولو أعسر بالكل لم يقض عليه بشيء فان أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر ولا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها مدة عمره . ثم إنه لا يحل للزوجة
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.