٨٥
الحكمة المقصودة للشارع من تفريق الثلاث وهى التدارك عند الندم لا تتحقق بالايقاع جملة وما كان مفوتا لحكمة الشارع يجب إلغاؤه وذلك بالرد إلى الواحد تحقيقا للحكمة وتصحيحا لانشاء بقدر الامكان
واستدل القائلون بأنه لا يقع شيء لا واحدة ولا أكثر بأنه طلاق بدعى محرم وكل بدعى مردود بنص الحديث المتقدم .
واستدل المفضلون بين المدخول بها وغيرها بما جاء فى حديث ابن عباس من رواية أبى داود. أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من أمارة عمر قال ابن عباس بلي . كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيه قال أجيز وهن عليهم . وقالوا ان المطلق لما قال طالق بانت به الزوجة لا إلى عدة فعادفها قوله ثلاثا وهى أجنبية فلا يقع بها شيء زائد كما لو قال طالق
وطالق وطالق .
ويتجه على من قالوا بالتفصيل ان غاية ما فى رواية الى داود التنصيص على غير المدخول بها وهو لا ينافي الرواية الأخرى المطلقة لأن التقييد في هذه جاء طبقا لما وقع في السؤال فلا يدل على انتفاء الحكم في غيرها ، وأما قولهم أنها تبين بكلمة طالق لا إلى عدة الخ فيتجه عليه أن الكلام متصل غير منفصل فلا يصح جعله كلمتين بحيث تعطى كل كلمة حكما ولهذا قالوا لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل النطق بالعدد لا يقع شيء . لأن الكل كلام واحد في الحكم فلا يصح ماذكروا من القياس ويتجه على الذين لم يوقعوا به شيئا ما سبق الكلام على وقوع البدعى من حيث الوقت على أن رد البدعة يتحقق بايقاع واحدة .
وقد ناقش الجمهور أدلة القائلين بالوقوع واحدة فقالوا : أن غاية ماتدل عليه الآية أن الطلاق الذى يكون الرجل فيه أحق برد زوجته ما كان مرتين فان طلقها
ص ٨٥