مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٨٣

- - Ar- في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك . فلما كان ما عملوا به من ذلك لا يجوز لنا خلافه الى ما رأينا ما قد تقدم فعلهم به كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا أنه معا أنه يلزم . لا يجوز لنا خلافه الى غيره مما روى أنه كان قبله على خلاف ذلك . وبعد أن ساق الأحاديث في معنى ما ذكرنا للجمهور أورد اعتراضا قال : فان قال قائل قد رأينا العباد أمروا ألا ينكحوا النساء الا على شرائط . منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن فكان من ينكح امرأة في عدتها لم يثبت نكاحها عليه وهو فى حكم من لم يعقد عليها نكاحها فالنظار على ذلك أن يكون كذلك هو اذا عقد عليها طلاقا في وقت نهى عن ايقاع العلاق فيه الا يقع طلاقه ذلك وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا فالجواب فى ذلك أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها . وأما الخروج فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به من ذلك انا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد في دخولها ألايدخلوها الا بالتكبير والاسباب التي يدخلون فيها وأمروا ألا يخرجوا منها الا بالتسليم فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن داخلا . وكان من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مالا يفعل فيها من الأكل والشرب والمشى وما أشبهه خرج من الصلاة وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته فكذلك الدخول في النكاح لا يكون الا من حيث أمر العباد بالدخول فيه والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج به منه وبغير ذلك . وقد ارتفع صرح هذه الأدلة في نظر الكمال بن الهمام . وقال فماذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف . ... واستدل القائلون بأنه واحدة رجعية بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) الآية قالوا دلت الآية على أن الطلاق المشروع بعد الدخول نوعان الطلاق الذي لا يملك الرجل فيه الرجمة وهو مادل عليه قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له) الآية والطلاق الذى يملك الرجل فيه الرجعة وهو ما يسبق هذه الطلقة وقد شرعه الله
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.