مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٧٦

۲۴ وقوع الطلاق في الحيض او في طهرمس فيه اختلف العلماء في هذه المسألة . فذهب الأنة الأربعة وجمور الفقهاء إلى القول بالوقوع وذهبت طائفة إلى القول بعدم وقوعه منهم الباقر والصادق من أئمة الشيعة . وابن علية من فقهاء المعتزلة . وارتضاه ودافع عنه من الحنابلة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ه · استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ، وغير ذلك من آيات الطلاق . قالوا جاءت هذه الآيات مرتبة على مطلق الطلاق حكمه من غير أن تقيده بوقت دون وقت ولا بمطلقة دون مطلقة فدل ذلك على الوقوع في عموم الأوقات والأحوال ولم يوجد من النصوص بما يفيد إطلاق هذه الآيات فوجب القول بوقوع الطلاق في طهر أو حيض - أما السنة : فما ورد فى قصة عبد الله بن عمر من الألفاظ الدالة على الوقوع . وأولها قوله الا في حديث رواه الجماعة ( مره فليراجعها ) أمره بالمراجعة وهى إنما تكون بعد وقوع الطلاق - ثانيها ما في رواية للشيخين (وكان عبد الله طلق تعليقة فحسبت من طلاقها ) . النها قول ابن عمر لما قيل له أيحتسب بتلك التطليقة ( أرأيت أن عجز واستحق ) أى أن عجزه وحمقه يكون عذرا له في عدم احتسابها . رابعا ماجاء في رواية أحمد ومسلم والنسائي ( وكان ابن عمر إذا سئل عن الطلاق فى الحيض قال لأحدهم : أما إنطلقت امرأتك مرة أو مرتين. فان رسول الله أمرنى بهذا وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك ( قالوا هذا عبد الله بن عمر الواقف عند المأثور وهو صاحب قصة الطلاق في الحيض يخبر ان الطلقة احتسبت عليه وينكر عدم احتسابها ويفتى بوقوعها . ثانيا - ما ورد عن حماد بن زيد عن أنس رضى الله :: قال رسول الله من طلق في بدعة الزمناه بدعته . قالوا وقد أفتى بوقوع هذا الطلاق عثمان وزيد ابن ثابت ( }
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.