مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٧٣

۷۳ وان الحنابلة يرون أن طلاق الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل لا يكون سنيا ولا بدعيا فى وقت ولا عدد وما عدا ذلك يكون سنيا وبدعيا من حيث الوقت والعدد . وان المالكية يرون انطلاق الصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخول بها لا يوصف بسنية ولا بدعية من حيث الوقت اما من حيث العدد فيكون سنيا وبدعيا . هذه هي آراء الأئمة فى سنى الطلاق وبدعيه والأصل فما اتفقوا على سنيته أو بدعيته قوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو من اعدتهن وأحصوا العدة) وقوله احمر اعمر - وقد طلق ابنه عبد الله امرأته فى الحيض ) مره فليراجعها . أو ليطلقها طاهراً أو حاملا ( فان معنى الآية الأمر بتطليق النساء في الوقت الذي تستقبل فيه العدة وقد ورد عن النبي ابيانه بقوله في حديث ابن عمر . فان بداله أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك المدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ومن ذلك استنبط العلماء أن الطلاق الذى يطول العدة على المرأة أو يوقع اشتباها في العدة يقع في زمن فتور الرغبة فيها يكون بدعيا وقد وجدت هذه المعاني كلها فيا اتفقوا على بدعيته . ولم يوجد واحد منها فيما اتفقوا على سنيته ولما كانت الرغبة متوفرة فى غير المدخول بها دائما وليس لها عدة يخشى طولها أو اشتباهها جاز طلاقها في الحيض والطهر على حد سواء ولم يكن طلاقها من حيث الوقت سنيا ولا بدعيا إلا أن زفر يقول أن وقت الحيض فى ذاته زمن نفرة فطلاقها فيه كطلاق المدخول بها فيه ووجه الجمهور واضح . أو ٢٢ الأدلة في مواضع الاختلاف استدل الشافعية على مذهبهم في المسألة الأولى باطلاق النصوص الواردة في الطلاق وذلك مثل قوله تعالى : (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) الآية و (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) الآية حيث لم يقيد الطلاق فيها بعدد مخصوص . و بما روى عن سهل بن سعد قال لما لا عن أخر بني عجلان امرأته قال يارسول الله كذبت عليها ان أمسكتها فطلقتها ثلاثا ولم ينكر ذلك عليه ما
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.