وللعلل شروطا ومسالك . وفى الجميع أنظار مختلفة وآراء متباينة ولا يكاد الناظر في باب القياس يجد أصلا فيه متفقا عليه بين القائلين بحجته خصوصا بعد أن تناوله المتأخرون وأوسعوا فيه من ضروب القول ومناحى التفكير سادسا - أدلة ، اختلفوا في صحة الاعتماد عليها وذلك كالاستحسان والمصالح -
المرسلة وقول الصحابى والبراءة الأصلية والاستدلال .
إلى جملة هذه الأسباب يرجع اختلاف الأئمة في الأحكام الشرعية . وإن المقارن بين المذاهب في جزئيات المسائل متى أدرك منشأ الخلاف ثم
وقف على ما ورد في المسألة وعرف دلالة الالفاظ وقدر روح التشريع وكل هذا قد صار بفضل جهود المتقدمين فى اللغة والحديث وأسرار التشريع سهلا ميسورا - متى أدرك هذا فانه بمعونة الله يصل إلى مقارنة مثمرة قد يكون من ورائها تقريب هوة الخلاف أو ترجيح الأقرب الى الحق ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن
يوفقنا إلى ما يحب ويرضى .
فرائض الوضوء )
اتفق الأئمة على أن غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح بالرأس فرائض لا بد منها في تحقق الوضوء . واختلفوا بعد ذلك في موضعين
:
الأول في مقدار المفروض من مسح الرأس . والثاني في فرضية أمور أخرى غير هذه الأربعة . والموضوع الأول : « مقدار المفروض في مسح الرأس . ذهب المالكية إلى أن المفروض في مسح الرأس هو مسح الكل وذهب الشافعية إلى أن المفروض فيه هو مسح البعض ولو شعرة واحدة وقيل لا يجزىء أقل من ثلاث شعرات ..
وذهب الحنفية في رواية اعتمدها المتأخرون إلى أن المفروض هو مسح الربع . وفى أخرى اعتمدها كثير من المتقدمين إلى أنه مقدار ثلاثة أصابع من
أصابع اليد ... أما الحنابلة فعندهم روايتان : إحداهما وهى أرجح الروايتين : توافق مذهب المالكية والأخرى أن المفروض مقدار الناصية ..
ص ٧