مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٥٦

! الأدلة استدل جمهور الحنفية بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب ، فقد جاء في غير آية التصريح باسناد النكاح إلى المرأة والأصل في الاسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقى . فمن ذلك قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وقوله تعالى ، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ، وقوله تعالى . فاذا بلغن أجلهن فلا ناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، فان هذه الآيات ظاهرة في أن نكاح المرأة ومراجعتها وما تفعله في نفسها بالمعروف يصدر عنها ويترتب عليه أثره من غير توقف على اذن الولى ولا مباشرته اياه . > وأما السنة . فأولا مارواه الجماعة إلا البخارى عن ابن عباس قال : قال رسول الله الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وفى . رواية الايم أحق بنفسها ، ولأبى داود والنسائى و ليس للولى الثيب أمر مع واليتيمة تستأمر وضمتها اقرارها ، ووجه الاستدلال أن الحديث جعل الحق إلى المرأة في نفسها ونفى أن يكون لغيرها أمر فيما يتعلق بنكاحها وهو بعمومه يتناول ما يتعلق باختيار الأزواج وما يتعلق بالعقد أما البكر فنظرا لعدم ألفها الريتال وما يغلب عليها عادة من الحياء الذى يمنعها من التصريح بالرضا فضلا عن مباشرتها العقد اكتفى الشارع منها ترخيصا لها بما يدل على رضاها . وليس معنى هذا ولامن مقتضاه أن يسلب الشارع منها حق مباشرتها العقد الذي ثبت لها بمقتضى قواعد الأهلية العامة وذلك لأنه مادامت السكر بالغة عاقلة كالثيب فهى وإياها سواء فما يختص بأمر النكاح وليس للبكارة تأثير فى الحرمان من حق يكفى فى ثبوته العقل والبلوغ كما عهد من الشارع في سائر الحقوق ولا يعدو أثر البكارة المستلزمة للحياء أن يكون هو الاكتفاء منها ما يفيد الرضا ويدل عليه كما نطقت بذلك الأحاديث حتى لو فرض
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.