مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ١٥١

-101- وبناء على ما تقدم قالوا بالتوارث بين أهل البغى وأهل العدل وإن اختلفت المنعة والملك . وقالوا لا يرث ذمى فى دار الاسلام قريبه الحربي الذي مات في دار الحرب لأن الذمى من أهل دار الاسلام والحربي من أهل دار الحرب فالداران مختلفان حقيقة . وكذلك لا يتوارثان إذا كان الحربي قد دخل دار الاسلام بأمان لانهما وإن كانا في دار واحدة حقيقة وهى دار الاسلام إلا أن المستأمن له حكم دار الحرب لتمكنه من الرجوع اليها . فدار هما مختلفة حكما وكذلك الحربيان من دارين مختلفين يدخلان دار الاسلام بأمان فيموت أحدهما لا يرثه الآخر لانهما مختلفا الدار حكما . وكذلك لو ظل كل منهما فى داره ومات أحدهما لا يرثه الآخر لاختلاف دارهما حقيقة . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن اختلاف الدار ليس بمانع من الميراث وعن هذا قالوا يرى أهل الحرب بعضهم بعضا وان اختلفت ديارهم . احتج الحنفية بأن الارث مبنى على الولاية والنصرة والتعاون . وهى تنعدم باختلاف الدار فلا توارث حينئذ . ولا نعلم لهم حجة غير هذا قال صاحب المغنى ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب " ولا سنة . وأما الجمهور فقد استدلوا بأن العمومات الواردة في الميراث تقتضى توارثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعموم النصوص. هذا والناظر في كلام الحنفية يتبين لهم أنهم لا يريدون من اختلاف الدارين المانع من الميراث مجرد اختلاف الجنسية كالمصرية والانجليزية . والالمانية والإيطالية حتى يكون الحكم عندهم عدم التوارث بين الانجليزي والفرنسي وسائر أفراد الامم المختلفة وإنما يريدون منه معنى أخص من الجنسية هو ما تدل عليه الاركان الثلاثة التي لا بد منها في تحقق اختلاف الدار . ولا ريب أن تحقق هذه الاركان مرهون بحالة الحرب فقط . أما في حالة السلم فليس بين الدول إلا التعاون وتبادل المنافع . وكثيرا ما يكون بين بعضها مخالفات ومعاهدات تنص على التناصر واحترام كل منهما حقوق الاخرى وقوانينها : ولا يمكن مع هذا أن يقال أن هذه الأمم انقطاع عصمة فتنقطع الولاية فيمنع التوارث الذى يتحقق سببه . ولاشك أن حالة الحرب من الحالات الطارئة . والتي تقضى الانسانية المشتركة بالمسارعة إلى تلافيها والرجوع بالناس الى مبدأ السلم العام . فليست دائمة بين الامر هم
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.