مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ١٤٣

! DV الأدلة استدل أبى حنيفة بالكتاب والسنة ودلالة الاجماع والمعقول . أما الكتاب . فعمومات البيع والهبة والاقرار والظهار واليمين . من نحو قوله تعالى (وأحل الله البيع ) وقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوه ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قالوا ذلت الآيات على مشروعية هذه التصرفات من غير تخصيص . والحجر على بعض المكلفين يناقض المشروعية بالنسبة اليه . وأما السنة فما روى عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل يغين في البيوع فجعل له رسول الله الله الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه . وأما دلالة الاجماع . فهى أن السفيه إذا طلق أو أقر على نفسه بالحدود والقصاص صح طلاقه وإقراره إجماعا . ولو كان محجورا عليه لم تصح تصرفاته في شيء ما لسلب ولايته . قالوا واذا صح تصرفه فى النفس وهي الأصل وجب أن يصح تصرفه في المال وهو التبع بالطريق الأولى . · وأما المعقول فالسفيه عاقل حر مخاطب تصرف فى خالص حقه على وجه التنفيذ ولم يتصل به حق أحد فوجب أن ينفذ تصرفه كالرشيد وآية ذلك أن الشارع لم يرفع عنه التكاليف ولم يهدر تصرفه فيما يتصل بنفسه فدل ذلك على أن الشارع لا يعامله معاملة المعتوه والصى كيف والحجر عليه مع كونه حراً مخاطبا إهدار لآدميته التي اعتبرها وبنى عليها خطابه وتكليفه . نعم التبذير ضرر ولكن إهدار الآدمية أشد ضرراً منه . ومن أصولهم . ان الضرر الأعلى لايرتكب لدفع الأدنى وأما الحجر على المفتى الماجن وهو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة كتعليم الارتداد لتبين المرأة من زوجها . والمكارى المفلس . والطبيب الجاهل . فلدفع الضرر العام الذي يصيب الناس في دينهم وأموالهم وأبدانهم . على أنه كما قال صاحب البدائع - ليس حجرا شرعيا يمنع نفوذ التصرف ألا ترى أن المفتى لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز ولو قبله وأخطأ لا يجوز وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه وإنما هو الحقيقة منع حسى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الحجر الشرعي .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.