مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ١٣٦

-١٣٦- وقد ثبت العمل بمقتضاها بعد الرسول : وأما تأويل « من غيركم بغير القبيلة فهذا يأباه النظم لأن أول الآية خطاب عام لجميع المؤمنين فغيرهم لا يكون الا من الكفار قطعا وأما حمل الشهادة على الايمان فهو باطل من وجوه أولا ، ان المتعارف من كلمة الشهادة في القرآن والسنة انما هو الشهادة المعروفة فالحمل على غيرها خروج باللفظ عن ظاهره لغير دليل . ثانياً، ان المين لا يشترط فيها أن تكون من اثنين ولا من ذوى عدل ولا ننتقل إلى آخرين من الغير ولا يشترط فيها الضرب فى الأرض . ثالثا ، انه جعل الايمان في مقابلة الشهادة بقوله « أو يخافوا أن تردوا أيمان بعد ايمانهم ، فلا تكون الشهادة الايمان د رابعا ، أن عمل الرسول في حادثة النزول مما لا يدع مجالا للشك في ان الشهادة في لآية هي المشهادة المعروفة . فبهذا وبما فى الآية من وجوه ومعانى أخرى لاسبيل إلى حمل الشهادة فيها على الإيمان . فالحق أن الآية محكمة وأن حكمها شرع دائم وأن شهادة المسلمين جائزة مقبولة في الوصية اذا كان المسلم على سفر ولم يجد أحداً من المسلمين وقد قال ابن القيم : قال شيخنا وقول الامام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع هو ضرورة يقتضى هذا التعليل قبولها فى كل ضرورة حضراً أو سفرا . وقد علمت قول مالك في قبول شهادة الطبيب الكافر للضرورة وقد نقل في الدر عن الاشباه أن شهادة غير المسلم قد تقبل على المسلم بطريق التعبئة أو الضرورة ومثل للشهادة التبعية بشهادة الذميين على ذمى موكله مسلم وللضرورة بشهادتهما على ذمى أنه أوصى الى ذى وأحضر مسلما عليه حق للميت وبشهادة نصرانيين ان هذا النصراني ابن الميت فادعى هذا الابن على مسلم حقا لمورثه النصرانى ففى المثال الأول تقبل الشهادة على الوكيل قصدا وعلى الموكل المسلم ضمنا و فى الآخرين تقبل على الايصاء في أولها وعلى النسب في ثانيهما . ووجهه في الدرر بأن المسلمين لا يحضرون موت النصارى عادة والوصية تكون عند الموت غالبا . وسبب ثبوت النسب النكاح والمسلمون لا يحضرون أنكحتهم كذلك فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في اثبات الايصاء الذي بناؤه على الموت وفى النسب الذى بناؤه على النكاح الأدى ذلك الى ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء والنسب مقبلت للضرورة وقال عبد الحليم في حاشيته على الدرر وفى هذا اشارة الى حادثة
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.