تحتاج لتفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه ، كما أن عبادة المتعبد لنفسه ، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس (۱) .
ولم يكتف الإسلام بذلك بل قال فقهاؤه : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (٢).
أي المذهبين أولى بالاتباع :
وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي : مذهب من يرى إعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة ، ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب دورية ، فأي هذين المذهبين أحق أن يتبع ، ولكل منهما وجهته ودليله ؟ وخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة بأمر الزكاة ؟
والذي أختاره : أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل به فيه
ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان :
•
نوع يستطيع أن يعمل ، ويكتسب ، ويكفي نفسه بنفسه ، كالصانع والتاجر والزارع ، ولكن ينقصه أدوات الصنعة ، أو رأس مال التجارة ، أو الضيعة وآلات الحرث والسقي .. فالواجب لمثل هذا أن يُعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر ، وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى . وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ، ومنشآت من مال الزكاة ، تملك للفقراء
القادرين على العمل
،
والنوع الآخر عاجز عن الكسب ، كالزمن ، والأعمى ، والشيخ الهرم ، والأرملة ، والطفل ونحوهم ، فهؤلاء لا بأس أن يُعطى الواحد منهم كفاية السنة ، أي يُعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام ، بل يصح أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف ، وبعثرة المال في غير حاجة ماسة ، وهذا هو الذي
(۱) « المجموع ( جـ ٦ ص : ١٩٠ (۲) انظر : ( الإنصاف » في الفقه الحنبلي جـ ٣ ص : ١٥ ، ٢١٨ .
- 4A -
ص ٩٨